ارتفاع مرتقب في أسعار العصائر والمشروبات الغازية المحلية

تصب المؤشرات الموجودة حاليا على ارتفاع كبير مرتقب في أسعار المشروبات الصناعية بأنواعها، وهذا بعدما أغلقت الحكومة أبواب استيراد الحمضيات، ورفعت الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة كالكهرباء والوقود بموجب قانون المالية للسنة الجارية.

تعرف الاسواق منذ الشهرين الأخيرين للسنة الماضية، تذبذبا في اسعار العديد من المواد والمنتجات الغذائية، بعدما بدأت بوادر رفع الضرائب والرسوم بالظهور على قانون المالية لسنة 2017، حيث استغل التجار والمضاربون الفرصة لاستنزاف جيوب المواطنين، من خلال رفع اسعار المواد قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ وبعد دخوله، مستغلين غياب اعين الرقابة وحرية التجارة لأشباع اطماعهم وسط صمت المستهلك.

وبعد الخضر والفواكه التي اشعلت اسعارها الاسواق مؤخرا بسبب التقلبات الجوية التي عطلت نشاط المزارعين والناقلين، يرتقب ان تعرف العصائر والمشروبات الصناعية هي الاخرى ارتفاعا في أسعارها بعدما شهدت مادتها الاولية المتمثلة في الفواكه ارتفاعا في اسعارها، وكذا تراجع استيرادها من الخارج، وسط احتمال قوي بمنعها هي الاخرى من الدخول الى البلاد والاعتماد على المنتوجات المحلية، بالإضافة الى تأثرها بالأعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017، وعلى رأسها ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بـ 2 بالمائة حيث وصلت الى 19 بالمائة، ناهيك عن رفع اسعار الطاقة من الكهرباء والوقود اللذين سيمثلان عبأين جديدين على اصحاب المصانع الذين سيعملون بدورهم على زيادة اسعار منتجاتهم في الاسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، توقعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ارتفاعا في اسعار مختلف انواع العصائر خلال شهري فيفري الجاري ومارس المقبل، بسبب الاعباء الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017، حيث اشار رئيس الجمعية علي حماني الى ان اسعار المشروبات الصناعية ستتأثر على غرار العديد من المنتجات الاخرى بارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وأسعار الطاقة من الوقود والكهرباء، وهذا زيادة على اثار ارتفاع الرسوم السنة الماضية التي عانى منها فرع المشروبات كثيرا.

كما يرتقب ان تتأثر المشروبات الصناعية بقرار منع استيراد الحمضيات الذي اصدره وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، خاصة ان القرار من شأنه ان يمس المواد الاولية لإنتاج المشروبات والتي يستوردها المستثمرون الجزائرييون من البرازيل بكثرة، وهو الامر الذي من شأنه ان يرفع اسعار المشروبات بشكل جنوني، خاصة مع نقص الانتاج الوطني الذي لا يسد جميع احتياجات المستهلكين.