مافيا الإحتكار "تذبح" الزوالية بزيادات عشوائية في السميد المدعم

دقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ناقوس الخطر، بإطلاقها "حملة السميد"، منذ الفاتح فيفري الجاري، حيث سجلت أكثر من ألفي شكوى بمعدل 150 شكوى يوميا ضد الزيادات العشوائية لمادة "السميد" المدعمة من طرف الدولة.

وقال رئيس المنظمة أن "حملة السميد" التي تم إطلاقها في الفاتح فيفري تحت عنوان "لنكن مستهلكين وتجارا يدا واحدة فالسميد من عند الدولة مقنن والمافيا بسعره تتفنن" تزامنت مع إطلاق الرقم القصير 33 ـ 11، أين تم تسجيل أزيد من 2000 شكوى بمعدل 150 شكوى يوميا متعلقة بارتفاع أسعار السميد بشكل غير مبرر، مؤكدا أن أخطر شكوى جماعية تم تسجيلها هي تلك التي تلقتها المنظمة من طرف تجار الجملة لولاية سطيف تضمنت تجاوزات يقوم بها أصحاب المطاحن الخاصة الذين يبيعون سعر السميد بفواتير تتضمن أسعارا مقننة ويفرضون عليهم زيادات، وهي الحجة التي كانت تبحث عنها وزارة التجارة بعد أن كانت تفرض عقوبات على تجار التجزئة والجملة، وحاليا لديها دليل مادي قوي وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة على حد تعبيره.

واعتبر محدثنا أن مادة الدقيق لا يمكن أن يتغير سعر بيعها للمستهلك، وأضافت أن التبريرات التي يقدمها بعض المتعاملين واهية، ومن أبرز التبريرات تدني قيمة الدينار، السوق الحر ورسوم قانون المالية، وأكد أن سعر السميد ثابت بنص المرسوم التنفيذي رقم 07 -402 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث يتم تحديد سعر السميد العادي بـ900 دج لكيس 25 كغ و1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 دج.

ويضيف رئيس المنظمة أن بعض المتعاملين، استغلوا الخلل القانوني لمدة تزيد عن 10 سنوات، أي منذ صدور المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار السميد وإنتاجه وتسويقه، حيث أن هذا الأخير لا يتحدث سوى عن أكياس 25 و100 كلغ، وهو الفراغ الذي استغله الكثير من المتعاملين من أجل بيع السميد بتعبئة الحجم الصغير بأسعار عشوائية، حيث وصل سعر كيلوغرام واحد من هذه المادة حاليا إلى 70 دينارا جزائريا مع أنه من المفروض لا يتجاوز 35 دينارا.

واستنكرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك الزيادات العشوائية لمادة "السميد" المدعمة من طرف الدولة إلى درجة وصول سعر 100 كلغ إلى 1065 دينار، وهذا بسبب سلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يبيعون "السميد" للتجار خارج إطار الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية أنفسهم، ويبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش، لأنهم يقتنونها بأثمان أكبر من سعرها المقنن.