«الكا بي سي» في طريقها إلى الانقراض

تتجه قناة “الكا بي سي ” التابعة لمؤسسة الخبر الى الغلق بسبب الضائقة المالية التي تعيشها القناة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لموقع “الجزائر 24 “، فإن مالكي القناة قرروا توقيف نشاط القناة مع بداية شهر مارس.

ودائما وفقا للمعلومات المستقاة من داخل القناة، فإن المؤسسة تعيش وضعية مالية صعبة دفعتها لصب نصف رواتب العمال.

وتنوي إدارة القناة تسريح جميع العمال من صحفيين وتقنيين وعمال والذين يتجاوز عددهم المئة، مما يعني دخولهم في بطالة.

وأمام هذا الوضع، يتساءل صحفيو القناة التي لم تحجز مكانا لها في حقل السمعي البصري، عن مصيرهم بعد الغلق.

ويعمد البعض منهم إلى تشكيل لجنة سرية لمتابعة الوضع والنظر في إمكانية التوجه إلى القضاء وأفتكاك حقوقهم.

وكانت المؤسسة قد انطلقت انطلاقة متعثرة ولم تتمكن من كسب اهتمام المشاهد الجزائري، علما أنها التهمت أموالا طائلة.

وتعاقب على إدارة تسيير القناة عدة أسماء إعلامية بارزة على غرار مدني عامر ثم علي جري، هذا الأخير لم يفلح في الذهاب بعيدا بالقناة.

وترجع بعض المصادر الأزمة المالية التي تعيشها القناة إلى قرار مجلس إدارة الخبر القاضي بعدم تمويل القناة.

وأبلغ الدير العام للقناة علي جري، بحر هذا الأسبوع المدير، العمال عن عزم مالكي المؤسسة على غلق القناة الشهر الداخل.

ويبقى مصير عمال قناة “الكا بي سي” مجهولا في ظل رفض مجلس إدارة الخبر ادماجهم في الجريدة.

إلى ذلك، يسعى القائمون على قناة “الكا بي سي” في إيجاد مخرج للأزمة من خلال الدخول في مفاوضات مع “عمر بن عمر” لشراء القناة.

ويعلق عمال القناة آمالهم على المفاوضات الجارية بين الطرفين لتفادي الدخول في بطالة خاصة أن سوق العمل في مجال الإعلام أضحت في حالة تشبع.