ارتفاع أسعار مادة” السميد” المقننة يجرّ تبون إلى البرلمان

دعا النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون الى إيقاف النزيف الاقتصادي والنهب المالي عن طريق تجارة مادة السميد، التي ارتفعت أسعارها باكثر من ١٠ الى ٢٠ بالمائة مطلع السنة الجارية.

وفي رسالة وجهها النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف رسالة الى وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، انتقد بن خلاف ارتفاع اسعار مادة السميد بين ١٠ الى ٢٠ بالمائة مطلع السنة الحالية لبعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة، حيث أن مادة السميد هي بسعر ثابت وفق المرسوم التنفيذي رقم ٤٠٢-٠٧ المؤرخ في ٢٥ ديسمبر سنة ٢٠٠٧.

وتأسف النائب في ذات الرسالة من وجود خلل كبير وثغرة قانونية لا تخدم مصالح المستهلكين في المرسوم التنفيذي رقم ٤٠٢-٠٧، حيث حصر السميد المعبأ في أكياس قنطار و٢٥ كيلوغراما فقط، مما يجعل المادة الموظبة في اكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة، عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت والسكر، مستنكرا بن خلاف في ذات السياق شراء المطاحن للسميد بنصف سعره الحقيقي ثم احتساب توضيبه بزائد ٥٠ عن سعر البيع المذكور في المرسوم. وأضاف في نفس السياق ان المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي ٢٠٠٨، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة للتوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب الى غير أهلها.

وبناء على ذلك اعرب بن خلاف عن امله في تدخل وزارة التجارة لتحديد أسباب عزوف مصالحها عن تعديل هذا المرسوم منذ ١٠ سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل وزن (١ كلغ، ٢ كلغ، ٥ كلغ و١٠ كلغ) والذي يرى أنه لا يتعدى الدنانير المعدودات في أقصى الحالات، مشيرا الى ان بعض العلامات من السميد تباع بأكثر من ٧٠ دج للكلغ أي بزيادة ٣٠ دج عن السعر المقنن.