موعد إقامة الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسيارات

حددت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” تاريخ 16 من سبتمبر المقبل للانطلاق في الطبعة الـ 20 من الصالون الدولي للسيارات، حيث شرعت مصالح الفرع التجاري لقصر المعارض في اطلاق العروض الخاصة بهذا الموعد الاقتصادي.

وفصلت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في تاريخ تنظيم الطبعة الـ20 من الصالون الدولي للسيارات بعد جدل كبير في الموضوع نتيجة تعطل الإفراج عن حصص الاستيراد لكل وكيل، حيث سبق لرئيس جمعية وكلاء السيارات ووكيل علامة “نيسان” بالجزائر سفيان حسناوي، ان أكد أنه في حال تأخر الإفراج عن كوطة السيارات المستوردة إلى ما بعد شهر مارس المقبل، سيلغي العديد من الوكلاء مشاركتهم في صالون السيارات الدولي الذي سينظم هذه السنة استثنائيا شهر سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد المدير التجاري للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” نذير جاووت، في تصريح لـ “الحوار” أمس، عن انطلاق مصالحه في إطلاق العروض الخاصة بهذا الموعد الاقتصادي بعدما فصلت الإدارة في تاريخ الطبعة الـ20 للصالون الدولي للسيارات، الذي قال انه سينطلق يوم 16 او 17 من شهر سبتمبر القادم، بعدما افرجت الحكومة الاسبوع الماضي عن حصص الاستيراد التي كانت مجمدة لفترة طويلة، التي تراجعت الى 50 ألف وحدة خلال السنة الجارية، فيما لا تتجاوز قيمتها المالية 1 مليار دولار، وهذا في إطار مواصلة الجهاز التنفيذي لسياسته القاضية بالقضاء على استنزاف وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج وتقليص فاتورة الاستيراد، في حين ينتظر استيراد هذه الكوطة قبل نهاية شهر مارس المقبل، حسبما اشار اليه نذير جاووت.

وفي نفس الموضوع، شدد جاووت على مشاركة ابرز وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر كـ”نيسان”، “شوفرولي” و”سيما موتورز” وغيرهم، في حين اكد استحالة ان يفوق عددهم عدد المشاركين في الطبعة الماضية التي عرفت مشاركة 30 وكيلا فقط، بعد ازمة تأخر الافراج عن حصص استيراد السيارات، وهو التصريح الذي ينبأ بواقع مماثل هذه السنة بعدما قلصت الحكومة حجم الحصص الى 50 الف وحدة، مما سيجبر الوكلاء المشاركين على العرض فقط، او البيع بصفة محدودة جدا، في ظل الاسعار غير التنافسية التي ستعرض بها السيارات هذه السنة، وبالتالي سيكون صالونا لـ “الفرجة” فقط تماما كما السنة الماضية باختلاف الأسباب.

وفي نفس السياق، شدد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر” امس، على عدم منح اي وكيل معتمد لرخصة استيراد سيارات في حال لم يعرب عن نية الاستثمار في المجال عن طريق فتح مصانع تركيب للعلامة التي يسوقها في الجزائر، قائلا بصريح العبارة “من لا مصنع له لا حصة استيراد له”، مؤكدا بأن الاستثمار لا يعني مصانع التركيب فقط، بل يخص حتى شبكات التوزيع، وخدمات ما بعد البيع وإنتاج قطع الغيار وغيرها، مشيرا الى امكانية منع استيراد بعض العلامات الصينية التي لم تعبر عن نية الاستثمار في الجزائر.

ودعم تبون بتصريحاته، فرضية فشل الطبعة الـ20 للصالون الدولي للسيارات، بعد الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة لهؤلاء الوكلاء، والتي تمثل للكثير منهم “عرقلة لنشاطهم” و”تعجيزا” لهم، حيث من المنتظر ان يلغى نشاط العديد من الوكلاء، وبالتالي كبح مشاركتهم بالصالون الدولي للسيارات المقبل.