منع استيراد الخضر والحمضيات ضربة قاضية لأصحاب "الشكارة"

ثمن مختصون في الفلاحة والاقتصاد الإجراء الأخير الذي اتخذه وزير التجارة بالنيابة، تبون، الذي تمكن من فرض سيطرته على شعبة الخضر والحمضيات، بعدما أصدر تعليمة لمنع استيرادها من الخارج، وهو القرار الذي وصف بـ"الشجاع" من طرف وزير يقود قطاعا بالنيابة بينما عجز عنه سابقوه رغم امتلاكهم السلطة الكاملة على إحداث مثل هذه التغييرات التي من شأنها إعطاء دفع جديد للمنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على خدمة أراضيهم وتطوير منتجاتهم في وقت سيكون بمثابة الضربة القاضية للمستوردين أصحاب "الشكارة".

وقال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الشروق"، إن التعليمة هذه إذا ما قارناها بشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تعتبر ممنوعة غير أنها في الوقت الحالي "رائعة" بمعنى الكلمة، حيث من شأنها المساس بمصالح المستوردين "أصحاب الشكارة والحاويات" الذين لا يعنيهم تشجيع المنتج المحلي، بل همهم الوحيد الاستيراد والربح رغم الامتيازات التي منحتها لهم الحكومة، منوها وفي الوقت ذاته بشجاعة تبون الذي تمكن من محاربة "مافيا" الإسمنت في قطاعه قبل أن يمتد إصلاحه إلى قطاع التجارة، متسائلا عن عجز من سبقوه في المنصب إن كان ذلك من ورائه ضعف أو خوف من أشخاص. وعاد رزيق إلى الحديث عن الثقة التي سيمنحها مثل هذا الإجراء للفلاح الجزائري لخدمة أرضه بعدما أجبر على هجرها بسبب المنافسة الشرسة التي أقرها "أصحاب الحاويات" بخفض أسعار منتجاتهم المستوردة وعرضها بأقل تكلفة رغم رداءتها.

كما سيفرض القرار ـ حسبه ـ تحسين المنتج المحلي وتطويره ويقلل من فاتورة الاستيراد، في وقت سيعمل الفلاح أو المُصنع بكل أريحية كمجال أو شعبة مواد التجميل والأدوية التي سايرت أشواطا إيجابية بعدما أصبحنا نصدر علامات محلية تنافسية للخارج، ودعا رزيق المستوردين إلى عدم تغيير نشاطهم بل تحويل وجهتهم، فعوض نقل حاويات من الخارج نحو الجزائر يمكن أن تكون العملية بالاتجاه المعاكس بالترويج لمنتجاتنا المحلية وتصدير الفائض منها باستغلال معارفهم وشبكة علاقاتهم المعهودة بدول إفريقية مبدئيا حتى يعود ذلك بالفائدة عليهم وعلى وطنهم، الفلاح والمواطن على حد سواء. ودعا المتحدث في الأخير وزارة التجارة، إلى اتخاذ إجراءات آنية مماثلة لتشمل قطاع صناعة الأثاث، الأحذية والملابس والنسيج.. وغيرها.

من جهته، نوه رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر بقرار تبون الذي سيمكن ـ حسبه من إعطاء نفس جديد للفلاح ليعود بقوة إلى أرضه التي هجرها لسنوات، مشيرا أن الجزائر تملك كل المؤهلات بما فيها اليد العاملة غير أننا نعاني من المنافسة الخارجية التي حولت المواطن إلى مستهلك وفي لكل ما هو أجنبي، وأعطى مجبر مثالا عن منتج "الموز" الذي ازدهرت زراعته بالجزائر لسنوات قبل أن يهمل ويغيب بسبب المنافسة.

وكانت مختلف البنوك الناشطة على مستوى التراب الوطني، قد تلقت مطلع هذا الأسبوع تعليمة صادرة عن البنك الجزائري، مفادها منع ملفات المستوردين الذين ينوون استيراد الخضر والحمضيات كالبرتقال والليمون، لتكون سارية المفعول ابتداء من صدور التعليمة.

المصدر : الشروق