
تخفيضات بـ70٪ في الحقيقة لا تتجاوز 20٪
فتح ضعف الرقابة التجارية على المحلات التي عرضت منتجاتها بتخفيضات الموسم الشتوي، المجال واسعا أمام التحايل على المستهلك خاصة من طرف أصحاب محلات الماركات العالمية الذين أغروا الجزائريين باللافتات التي تؤكد تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة في حين أن الكثير من المنتجات شهدت زيادات عن الأسعار الأصلية.
عجت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها صفحات “الفايسبوك” منذ انطلاق موسم “الصولد” بالتحذيرات من تحايل أصحاب محلات الماركات العالمية وحتى المحلية على أسعار المنتجات المعروضة للتخفيضات، منبهين المستهلكين الذين ينتظرون موسم التخفيضات لاقتناء ما اشتهت نفوسهم من ألبسة وأحذية ذات الأسعار المرتفعة، من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها التجار الذين يستغلون جهل الجزائريين بالأسعار الحقيقية لاستغفالهم وعدم تطبيق التخفيض حقيقة والوصول في كثير من الأحيان إلى تطبيق زيادة على الأسعار الحقيقية.
وفي نفس السياق، عبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “ابوس” عن استنكارها الشديد للتحايل الذي يقوم به بعض التجار والمحلات مستغلين غياب ثقافة “الصولد” وعدم خضوع العملية لأي مراقبة أو تقنين لسرقة جيوب المستهلكين والتحايل عليهم، حيث نشرت “ابوس” عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك صورا لمنتجات سوقت طيلة اليومين الماضيين بصيغة “الصولد” غير أن هذه المنتجات حملت أسعارا لا تتماشي وحجم التخفيض أين قام بعض التجار بتغطية السعر الحقيقي بسعر يفوقه بشكل كبير ومن ثم تطبيق التخفيضات على السعر الثاني، بحيث أصبح السعر بالتخفيض يقارب السعر الأصلي ما يجعل حسب المنظمة شروط التخفيضات غير متوفرة عند تجارنا الذين لا يحترمون المقاييس العالمية المتبعة في هذا النشاط، ومنها مثلا عرض السعر القديم والجديد وهو ما لا نراه بالإضافة لوجود العديد من المغالطة، حيث إنه في الوقت الذي يعرض فيه التاجر سلعة بتخفيض 50 بالمائة من سعرها، يكتشف المشتري بعد الاطلاع عليها أن الأمر يتعلق بلباس بالٍ أو مقطّع.
بالمقابل تعرف مختلف المراكز والمحلات التجارية بالعاصمة وبعض الولايات، منذ انطلاق موسم التخفيضات اكتظاظا منقطع النظير أمام المحلات خاصة منها متاجر الماركات العالمية، حيث استغل الجزائريون الفرصة للتهافت على الألبسة والأحذية ذات العلامات العالمية متناسين مصطلح التقشف وضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار تحت شعار “الفرصة لا تأتي دائما”، خاصة مع تفاوت التخفيضات التي أقرتها المحلات والمراكز التجارية على الأسعار ما بين 40 و50 وحتى 70 بالمائة من سعر المنتج، وهو ما مثل عامل إغراء إضافي للزبائن الذين دخلوا في حالة استنفار قصوى وتسابق محموم للظفر بأكبر حصة من المعروضات قبل نفاد عرض قد لا يتكرر إلا مع موسم التخفيضات القادم غير أن هناك العديد من المواطنين والزبائن من شككوا في جدية هذه التخفيضات، مشيرين أن هناك احتيالا واضحا لبعض المحلات التي لا تتقيد بشروط البيع بالصولد فنجد أن هناك من التجار من يرفعون الأسعار ثم يطبقون عليها التخفيضات بأرقام مغرية وخيالية في حين أن التخفيض في الحقيقة لا يتجاوز الـ20 ٪ أو أقل بالمائة، كما أن هناك من التجار من يستغلون فرصة الصولد لتصريف بعض السلعة التي عانت لديهم من الكساد خاصة السلع الرديئة والتي لا تواكب الموضة.