رؤساء بلديات العاصمة يطالبون بإعادة النظر في قانون الصفقات

إذا كان قانون الصفقات، بالنسبة للقلة من رؤساء بلديات العاصمة، أحد أهم القوانين الذي أغلق باب تلاعبات المسؤولين المحليين بالأموال العمومية، إلا أنه بالنسبة لأغلب رؤساء بلديات تحول إلى حاجز أمام إنجاز المشاريع التنموية وحجرة عثرة تعرقل تجسيد ما وعدوا به السكان خلال الحملة الانتخابية، ما يستدعي -حسبهم- من الجهات الوصية ضرورة إعادة النظر في بعض بنوده للتسهيل والتسريع في بعث التنمية.



تحوّل قانون الصفقات بالنسبة لبعض رؤساء البلديات بالعاصمة، إلى معضلة حقيقية تقف حجرة عثرة أمام المشاريع التنموية التي تمر قبل تجسيدها والموافقة عليها على عدة مراحل، الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا ويهدد المشروع بالإلغاء في آخر لحظة بسبب المعطيات الجديدة المنافية لما جاء في المشروع ذاته، ما يستدعي – حسب رؤساء البلديات- مراجعته وإدخال بنود عليه لتسهيل عملية بعث المشاريع التنموية والسماح بإنجازها في حينها، وبذلك تختصر تلك المراحل.



“فراح محمد ناصر” رئيس بلدية حيدرة:
قانون الصفقات عطّل مشاريع كبرى

قال “محمد ناصر فراح”، رئيس بلدية حيدرة، في اتصال بـ”الحوار”: “أنا كرئيس بلدية أجد أن قانون الصفقات الجديد لا يختلف عن قانون الصفقات السابق له، بل أنه يحمل المشاكل نفسها خاصة من حيث المدة الزمنية للموافقة على المشاريع، حيث أنه كثيرا ما عطّل مشاريع كبيرة وحتى صغيرة، لافتا إلى أن مصالحه أرادت تهديم مدرسة “للا فاطمة نسومر” لإعادة بنائها، إلا أن الأمر تعذر عليهم بسبب قانون الصفقات.

واستفيد من المسؤول نفسه، أن قانون الصفقات تم تعديله ثلاث مرات، وفي كل مرّة كنا ننتظر الجديد الذي يقضي على ما يعرقل تسيير أمور البلدية، ولكن مع الأسف خاب أملنا، لأن القانون الجديد للصفقات ” حمل المشاكل نفسها التي كانت تعيق المشاريع التنموية للبلدية ، وخلص فراح بالقول” أعتقد أن قانون الصفقات الجديد لم يأت بالجديد”.



عبد الغني ويشر رئيس بلدية الكاليتوس
نقترح تشكيل لجنة واحدة تضم ممثل الوالي وممثل المراقب







وحسب رئيس بلدية الكاليتوس، عبد الغني ويشر، لـ”الحوار”، فإن قانون الصفقات أغلق الكثير من المنافذ للتلاعب بأموال الدولة والاختلاس، ولكن في الوقت نفسه، كما يعتقد، “يعطل المشاريع التنموية، حيث يجب علينا انتظار مدة بعد الفتح، ننتظر التقييم والتبليغ للمؤسسات ولجنة الصفقات، ثم التداول على المشروع”، متسائلا” لماذا لا نتوجه للصفقات ثم تليها المداولات”.

وطالب ويشر بالتخفيف من الإجراءات الإدارية، على غرار إجراءات مدة فتح المناقصات، بل واقترح تشكيل لجنة واحدة فيها ممثل الوالي وممثل المراقب.





رئيس بلدية هراوة “حورية العزوني“:

قانون الصفقات يناقض قانون البلديات

وأكدت رئيسة بلدية هراوة، “حورية العزوني”، لـ”الحوار”، أن هناك تناقض تام بين عدد من مواد قانون الصفقات الجديد وقانون البلديات، ما عطل إنجاز العديد من المشاريع التنموية الكبرى على مستوى بلدية الهراوة.

وتحسرت رئيسة بلدية هراوة، على العديد من المشاريع التنموية التي تعذر إنجازها بسبب قانون الصفقات، والتي تتعارض مع ما يحتويه قانون البلديات من مواد، مطالبة الجهات المعنية بتقديم الحلول لتسهيل عملية إنجاز المشاريع التنموية.



رئيس بلدية رويبة “زهير وزان“:
قانون الصفقات لم يعطل التنمية

على النقيض، يرى بعض رؤساء البلديات، أن قانون الصفقات لم يعرقل التنمية بل سهل تجسيدها على أرض الواقع، على غرار رئيس بلدية الرويبة “زهير وزان”، الذي أكد لـ”الحوار”، أن قانون الصفقات الجديد لم يعرقل إنجاز المشاريع التنموية، حيث -بحسبه- استطاعت المصالح بسبب قانون الصفقات إنجاز أكثر من 50 مشروعا تنمويا.

وقال زهير وزان: ” قانون الصفقات الجديد سهّل لنا تسيير أمور البلدية، وإنجاز المشاريع التنموية”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المسؤول الأول ببلدية رويبة، أن إيجابيات قانون الصفقات الجديد تكمن في مصادقة رئيس البلدية على المشاريع التنموية، ثم يأتي بعدها مصادقة اللجان.



رئيس بلدية دويرة “رماني جيلالي“:
الانطباع نفسه تقريبا سجلناه لدى رئيس بلدية دويرة، “رماني جيلالي”، الذي أكد لـ”الحوار” من جهته، بأن قانون الصفقات الجديد لم يعرقل التنمية بل سهّل إنجازها على أرض الواقع، إلا أنه من جهة أخرى أوضح أن قانون الصفقات الجديد غامض، ما يعرقل أحيانا إنجاز المشاريع، مقترحا تنظيم لقاءات دورية تجمع مسؤولي البلدية والمراقب المالي وأمين الخزينة حول قانون الصفقات.
المصدر : الحوار